تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الهدف من السياسة

جرى بناء هذه السياسة انطلاقاً من الأحكام الواردة في سياسات حوكمة البيانات الوطنية الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى وضع القواعد الأساسية التي تنظم إتاحة الاطلاع على البيانات العامة للأفراد بطريقة تعظم الاستفادة من أصول البيانات العامة.



نطاق عمل السياسة وتطبيقها

تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة التي تنتجها الهيئة مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها – ويشمل ذلك السجلات الورقية والمعلومات المخزنة على الكمبيوتر أو أشرطة الصوت، أو الفيديو، أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو المخطوطات أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة. لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية وهي:

  • المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياساتها أو مصالحها أو حقوقها.
  • المعلومات العسكرية والأمنية.
  • المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
  • التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
  • المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
  • المعلومات ذات الطبيعة التجارية، أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلافي خسارة بطريقة غير مشروعة.
  • الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
  • المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
  • المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام أو لائحة أو أداة نظامية، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.​


بيان السياسة

تتضمن هذه السياسة حقوق الأفراد، والتزامات الهيئة وأحكام عامة وهي كالتالي:

  • حق الاطلاع والحصول على أي معلومة عامة من الهيئة.
  • الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
  • الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.


آلية المعالجة

  • تقوم الهيئة بمعالجة وإشعار مقدم الطلب خلال ثلاثين يوم عمل
  • يتم توفير البيانات المطلوبة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلام المبلغ وذلك في حال الموافقة.
  • يحق للهيئة تمديد معالجة الطلب لمدة معقولة وذلك بعد تقييم حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة
  • في حالة رغبة الفرد في التظلم فيمكنه تقديم اعتراض خطي أو إلكتروني في مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ رفض الطلب حسب السياسات والإجراءات المتبعة من قبل مكتب إدارة البيانات بالهيئة.




المتطلبات الرئيسية للاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها

المتطلبات الرئيسية لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها:

  • يجب أن يكون الطلب خطياً أو إلكترونياً.
  • يجب تعبئة نموذج طلب معلومات عامة المعتمد من قبل الهيئة.
  • يجب أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها.
  • يجب أن يتضمن نموذج الطلب تفاصيل حول كيفية إرسال القرار النهائي والإشعارات إلى الفرد.
  • يجب إرسال نموذج الطلب مباشرة إلى الهيئة.




الأسئلة الشائعة:

  • ماذا تعني حرية المعلومات؟ مجموعة من الأحكام والإجراءات تنظم ممارسة حق الاطلاع على المعلومات العامة المتعلقة بأعمال الهيئة لتعزيز مبدأ الشفافية وحرية تداول هذه المعلومات.
  • ما هي المعلومات التي يمكن طلبها؟ المعلومات العامة – غير المحمية و المصنفة “عام” – و التي تنتجها الهيئة.
  • ما المقصود بالوصول أو الاطلاع؟ جميع طلبات الوصول إلى المعلومات العامة بأي وسيلة كانت يدوية أو الكترونية، ويشمل الاطلاع على جميع المعلومات التي تنتجها الهيئة أو تتشاركها مع الجهات الأخرى سواء بنقلها أو تخزينها أو حفظها أو مشاركتها أو بإتلافها أو تحليلها واستخراج أنماطها والاستنتاج منها وربطها مع بيانات أخرى.
  • ما المقصود بمقدم الطلب؟ هو أي كيان (فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية) ترغب في الاطلاع أو الوصول إلى معلومات عامة.
  • ماهي المعلومات المحمية؟ هي جميع المعلومات الغير قابلة للمشاركة المذكورة في قسم النطاق حيث أنه يؤدي افشائها إلى اضرار.
  • ماهي المعلومات الغير محمية؟ هي جميع المعلومات العامة مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها ويشمل ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الالكتروني والمعلومات المخزنة على الكمبيوتر أو أشرطة الصوت أو الفيديو أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو المخطوطات أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة.
  • ما المقصود بطلب الاعتراض؟ اعتراض رسمي يقدمه مقدم الطلب لطلب إعادة النظر في قرار الرفض.




للتواصل مع فريق مكتب إدارة البيانات:





التشريعات المرتبطة:

طبقًا إلى سياسات حوكمة البيانات الوطنية المعلنة من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا):



https://sdaia.gov.sa/ndmo/Files/PoliciesAr.pdf