وأكد الدكتور محمد المشعل، أن الموافقة على صدور نظام منتجات التجميل، يأتي تأكيداً على حرص القيادة الرشيدة على ضبط هذه المنتجات وفق نظام دقيق يمنع العشوائية أو التلاعب في هذه المنتجات، وذلك تعبيراً عن حرص القيادة على سلامة المستهلكين من المواطنين والمقيمين.

وأضاف: "إن صدور النظام يأتي ضمن حزمة من الأنظمة والتشريعات التي سعت الهيئة لإيجادها، رغبة منها في سد القصور والفراغ التشريعي من خلال بناء نظام رقابي لهذه المنتجات خصوصاً أن سوق هذه المنتجات في المملكة ينمو بنسبة 10% سنوياً".

ولفت إلى أن الهيئة استفادت في هذا الخصوص من الأنظمة والتشريعات الموجودة في الهيئات الدولية المماثلة ليكون نظاماً متوافقاً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وهو ما يجعلنا نحقق ريادة إقليمية في هذا المجال.

وأشار إلى "أن النظام يهدف إلى توفير الآليات التي تساعد في ضمان سلامة ومأمونية هذه المنتجات من خلال توفير الأداة النظامية التي تسمح بتطبيق العقوبات على المخالفين، ويتولى تنظيم مصانع ومستودعات منتجات التجميل المحلية، إضافة إلى تداول هذه المنتجات وإلزام جميع المنتجين لهذه المواد بإدراج بياناتهم الكاملة ما يساعد على التحقق من مطابقتها لمواصفات السلامة وسحب المنتجات غير المطابقة قبل تسويقها".

وختم الدكتور المشعل كلامه بحمد الله وشكره على أن أنعم على هذه البلاد بقيادة وحكومة تجعل صحة المواطن في أولويات اهتمامها.

وكان مجلس الوزراء وافق خلال جلسة أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام منتجات التجميل، وأعد مرسوماً ملكياً بذلك.

ومن أبرز ملامح هذا النظام، أن تطبق أحكامه على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها، وأن تُصدر الهيئة العامة للغذاء والدواء اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها، وتحدد الهيئة المواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل، وتنشرها على موقعها الإلكتروني، إضافة إلى أن تتحقق الهيئة من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات التي اعتمدتها، ولا يجوز استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج.