قال الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور محمد بن احمد الكنهل إن الدراسة المسحية عن الوضع القائم كشفت إن الرقابة على العمالة الأجنبية في قطاع الغذاء تشكل تحدياً كبيراً للهيئة, إضافة إلى إن مهمة الرقابة حالياً تتوزع على عدة أجهزة وان مختبرات الأغذية في المنافذ الحدودية بحاجة إلى إعادة هيكلة.

وأضاف الدكتور الكنهل في لقاء استضافته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن الهيئة بصدد إيجاد نظام سعودي للغذاء وبرنامج وطني شامل لرصد بقايا المبيدات في الأغذية .

وأشار الكنهل إلى أن الهيئة تعمل وفق منهجية عمل تعتمد على الشفافية والوضوح والتكامل مع الأنشطة القائمة والاهتمام بمشاركة الجهات ذات العلاقة في صياغة النظم واللوائح التي سيشترك الجميع في تنفيذها وأكد الكنهل إن الهيئة لن تعتبر المصنع أو المستورد خصماً وسيكون هناك تعاون في مجال التوعية مشيراً إلى إن ذلك لا يعني عدم إيقاع العقوبات على المخالفين .

واستعرض الكنهل أهداف الهيئة المتمثلة بسلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان ومامونية المستحضرات , وإجراء البحوث ومراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بالتراخيص للمصانع الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية , مشيراًُ إلى إن من ابرز قطاعات الهيئة قطاع الغذاء وقطاع الدواء , وقطاع الأجهزة الطبية .

ومن جانبه ألقى نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الغذاء سعادة الدكتور إبراهيم بن سعد المهيزع الضوء على المرتكزات الإستراتيجية لقطاع الغذاء من خلال أسس إنفاذ الأنظمة الرقابية للأغذية وأسس مراقبة سوق الأغذية وأسس الاتصال والتدريب.

كما استعرض سعادة الأستاذ الدكتور صالح بن عبدالله باوزير نائب الرئيس لشؤون الدواء المرتكزات الإستراتيجية لقطاع الدواء من خلال أسس أنظمة رقابة ما قبل وما بعد التسويق وأسس الاتصال والتوعية والتدريب، وأكد على أن الهيئة تتجه إلى تحديد منافذ دخول الأدوية وسيكون في تلك المنافذ صيادلة للتأكد من تلك الأدوية.

وفيما يخص الأجهزة الطبية فقد ذكر سعادة الدكتور صالح بن سليمان الطيار مدير عام قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية أن حجم سوق الأجهزة والمنتجات الطبية في البلاد يبلغ نحو 6 مليارات ريال, مشيراً إلى أن الدراسات كشفت عدم وجود جهة مسئوله عن رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية وعدم وجود نظام لوائح للرقابة على الأجهزة والمنتجات الطبية.

وعن قطاع القدرات تحدث سعادة مدير عام تقنية المعلومات - مدير عام الشؤون الإدارية والمالية المكلف الدكتور سعد بن عثمان القصبي عن أهمية توظيف التقنيات الحديثة في خدمة أهداف الهيئة وإعطاء موظفي الهيئة جرعات تدريبية تساعدهم على تنفيذ المهام بجودة وسرعة عالية، هذا بالإضافة إلى الحرص الكبير من الإدارة العليا على إيجاد بيئة عمل لا ورقية يمكن من خلالها البدء في تطبيقات الحكومة الالكترونية.