كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن ملامح خطتها الاستراتيجية الجديدة بالاستفادة من التجارب الدولية لتنظيم المهام الرقابية ووضع المواصفات القياسية، مع العمل على إعداد لائحة بالضوابط التي ستعلن قريباً لإصدار تراخيص منشآت الغذاء والدواء، والتوجه المستقبلي لإجراء دراسات بحثية موسعة بشؤون الرقابة والسلامة. يأتي ذلك بعد صدور المرسوم الملكي أول من أمس الاثنين، بالموافقة على إقرار نظام الهيئة.
من جانبه، أرجع الدكتور إبراهيم المهيزع، نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء ورئيس قطاع الأغذية، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، صدور الإقرار بأنه اقتران مستقبل الرقابة الغذائية بوضع المملكة على خارطة التجارة الدولية.

وأضاف «يأتي قرار مجلس الوزراء للنهوض بمستوى سلامة الغذاء والأجهزة والسلامة الطبية على صحة المواطن والمقيم، مترافقاً مع التوجهات العالمية لتوحيد الجهود وتلافي الازدواجية وتحقيق الأهداف المرجوة، مما يسهل استيفاء متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، حيث تقوم أسس الهيئة على الحد من مشاكل التجارة الدولية والمواءمة مع الأنظمة العالمية».

وبين أن من المهام التي أنيطت بالهيئة بعد إقرار الموافقة على النظام، مهمة إصدار التراخيص للمنشآت الغذائية، حيث ستصدر لائحة بالضوابط المتعلقة بهذا الشأن في القريب العاجل دون أن يحدد فترة زمنية بعينها.

وحول تقاطع الدور الرقابي ووضع المواصفات الإلزامية مع عمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، أكد المهيزع «أن جهود الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس تعد جهود نافعة، لكن سيكون لنا شروط خاصة موائمة للمواصفات الدولية، متبناة من دستور الأغذية العالمي Codex Alimentarius».

وأشار إلى أنه سيتم إعادة خصوصية بعض المواصفات والنماذج بما يتناسب مع ظروف المملكة، مرجعا ذلك لاستيرادها حوالي 60 في المائة من المنتجات الغذائية من أكثر من 150 دولة في العالم، ولا بد أن يكون هناك نهج علمي بمواصفات عالمية، حيث سيتم التركيز على مجال سلامة الأغذية بما هو مأخوذ به عالمياً.

وأفصح نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن توجه الهيئة المستقبلي لعمل دراسات بحثية موسعة، لا سيما حول الأغذية، مفيدا أن هناك فريقا بحثيا من الجامعات السعودية لهذا الغرض، إضافة لوجود أكثر من مشروع يحتاج لدراسة في مجال الغذاء، موضحا أن البداية ستكون مع التعبئة والتغليف اللذين يعدان من القضايا المهمة والملحة. وأعاد ذلك إلى أن البلاستيك عالم متناهي الأطراف، والشكوك حول سلامة المواد البلاستيكية كبيرة، لذا تم البدء بدراسة لحصر مواد التعبئة والتغليف، ومعرفة هيئتها، ومن ثم الرجوع للمواصفات العالمية والتأكد من سلامتها.

وأبان المهيزع أن هناك بحثا آخر مختصا بتطوير المختبرات المحلية وإيجاد سبل وصولها إلى مستويات متقدمة ومعتمدة، كي تقبل في أي مكان حول العالم، بالإضافة لدراسة مستقبلية أخرى سيتم الإفصاح عنها قريباً تتعلق بعمل بقايا المبيدات على الأغذية.

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أنشئت عام 2002 كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتناط بها جميع المهمات الإجرائية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها الجهات القائمة حالياً، لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان، وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية، والمنتجات الالكترونية التي تمس صحة الإنسان.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط