قرر قادة منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية (GHWP) العمل على زيادة أعداد المشاركين من الهيئات الرقابية في فرق العمل العلمية والفنية للمنظمة، وذلك في اجتماع الأمانة العامة للمنظمة وقادة الفرق العلمية والفنية، الذي استضافته المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس الثلاثاء 5 شعبان 1443هـ الموافق 8 مارس 2022م عبر الاتصال المرئي.

وجاءت التوصيات الختامية بتعزيز التعاون في مجال التجانس والتقارب في الأنظمة الرقابية والتشريعية بين الدول لتسهيل استفادتها من التقنيات الطبية الحديثة في التشخيص والعلاج وجميع الممارسات الطبية، إضافةً إلى مساعدة الدول الأقل تنظيماً على عمل أنظمة وتشريعات رقابية تكفل سلامة وكفاءة الأداء لأجهزة المستلزمات الطبية.

ورحب المشاركون في الاجتماع بمبادرة المملكة التي تبنتها جميع الدول الأعضاء، وذلك بإنشاء دليل الاستخدام الطارئ للأجهزة والمستلزمات الطبية خلال الجوائح، كما تم الاتفاق على تشكيل اللجنة العلمية والتنظيمية ((Organization Committee (OC) برئاسة المملكة ممثلة برئيس المنظمة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية المهندس علي الضلعان، بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية عضوًا باللجنة.

ووافقت أمانة (GHWP) على استضافة الصين للاجتماع السنوي للمنظمة المزمع عقده في شهر نوفمبر من العام الحالي.

وفي ختام الاجتماع تلقت المملكة ممثلة بـ"الغذاء والدواء" الشكر من الدول المشاركة على استضافتها لاجتماعات المنظمة خلال الأعوام الماضية، خصوصًا خلال فترة جائحة كورونا.

وتضم منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية أكثر من 32 هيئة رقابية، ويعمل معها عددًا من المستشارين من ذوي الخبرات الرقابية من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان، وتقوم المنظمة بالتنسيق المستمر مع عددٍ من الشركاء الاستراتيجيين والمنظمات الأخرى كمنظمة (APEC، WHO، OECD) والملتقى الدولي لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية (International Medical Devices Regulators Forum)، وذلك بهدف خلق بيئة من التجانس والتقارب التشريعي، وتطوير الأنظمة والتشريعات الرقابية للأجهزة والمنتجات الطبية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومساعدة لدول الناشئة على بناء أنظمتها الرقابية والاستفادة من التجارب المختلفة من أعضاء المنظمة، ويأتي ذلك، تعزيزًا لدور المملكة في تشجيع تجانس وتقارب الأنظمة والتشريعات الرقابية للأجهزة والمنتجات الطبية، لسهولة استفادة الدول من دخول التقنيات الطبية الحديثة في التشخيص والعلاج والتبادل التجاري والصناعي.