رئيس الغذاء والدواء: الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال بين المملكة والمغرب سيعزز التعاون التجاري في المنتجات الحلال
2023-03-16
رفع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-ومجلس الوزراء، للموافقة على مذكرة التعاون بين المملكة والمملكة المغربية في مجال الاعتراف بشهادات الحلال للمنتجات المحلية.
وأكد معاليه أنها ستساهم في تطوير إجراءات التصنيف لشهادات الحلال والاعتراف بالصادر منها من البلدين، وتعزيز التعاون التجاري في المنتجات الحلال والاعتراف بالصادر منها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته التي عقدها أمس (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على مذكرة التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية المُصدرة مع المملكة المغربية ممثلةً بالمعهد المغربي للتقييس التابع لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والتي وقعت خلال الزيارة التي شاركت بها الهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن وفد المملكة العربية السعودية لزيارة المغرب برئاسة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ومشاركة عدد من المسؤولين لـ (14) جهة حكومية، وممثلين للقطاع الخاص عن (62) شركة سعودية في أكتوبر الماضي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية في السعودية والمغرب، ايضا تطوير إجراءات تقييم المطابقة والمواصفات القياسية واللوائح الفنية لإصدار شهادات الحلال، إضافةً إلى تبادل الخبرات والمعارف في مجال التدريب والبحث والتحاليل المخبرية للمنتجات الحلال.
وبلغ عدد المنشآت الغذائية الحاصلة على شهادة المركز السعودي للحلال منذ عام 2019 وحتى الآن (213) منشأة، كما حصلت (55) جهة على شهادة إصدار شهادات وعلامات الحلال في (26) دولة حول العالم، وبلغ إصدار شهادات الإرسالية الحلال أكثر من 79 ألف شهادة.
ويعمل المركز السعودي للحلال على (13) مبادرة في الاستراتيجية الوطنية لحلال بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة والتي تساهم في ترسيخ ريادة المملكة العربية السعودية ومرجعتيها في اقتصاديات الحلال منها، منصة الحلال العالمية، ومبادرة دعم منشآت المحلية بمنحها شهادة الحلال، وتطوير آلية الرقابة على الجهات المانحة والمعينة من قبل المركز، وذلك بهدف رفع مستوى الرقابة على المنشآت المصدرة إلى المملكة العربية السعودية، كما وقّع المركز عدة اتفاقيات مع الجامعات السعودية للقيام بالابحاث و تطوير الحلال، بالاضافة الى تأهيل الكوادر البشرية في قطاع الحلال حول العالم.