صدرت موافقة مجلس الوزراء والمنعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في الجلسة التي عقدها المجلس بعد ظهر امس في قصر اليمامة بمدينة الرياض على تعديل البند الثالث من قرار مجلس الوزراء رقم (67) وتاريخ 11/4/1411هـ.
وذلك بناء على مارفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن حوادث التسمم الغذائي وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 100- 75) وتاريخ 20/2/1427هـ صدرت الموافقة ليصبح النص كالتالي :
(ثالثاً) تقوم لجنة مكونة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء بالتحقيق في حوادث التسمم الغذائي وتحديد السبب والمتسبب وحصر المسؤولية وترفع اللجنة نتائج التحقيق إلى وزير الشؤون البلدية والقروية متضمنة التوصية بالعقوبة المناسبة ليقرر بدوره توقيع تلك العقوبة ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار.