نظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء ورشة عمل حول التحديث الجديد لسياسات تسجيل وتصنيف المكملات الغذائية بحضور ممثلي الشركات الصيدلانية ووكلاء المكملات الغذائية، ويعمل التصنيف على تمييز المنتجات حسب ما تحتويه من مكونات صحية أو عشبية أو مكمل غذائي.

وحددت "الغذاء والدواء" معايير التصنيف وترخيص المكملات الغذائية من خلال عدد من الشروط أبرزها تحديد الغرض الأساسي لاستخدام المكمل الغذائي وطريقة عمله، وادعاءات الشركة المصنعة بشأن المنتج، والمادة الفعالة ومستوى تركيزها، والتسجيل في خدمة تصنيف المنتجات.

وتهدف "الهيئة" من التحديث الجديد إلى زيادة توفر المكملات الغذائية في السوق السعودي ودعم وتحفيز الاستثمار في المكملات، من خلال تفعيل مرونة الاشتراطات، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص، وضمان شروط السلامة والجودة بما يتواءم مع الجهات الدولية المرجعية والأسس العلمية.

وتشتمل اللائحة الفنية للمكملات الغذائية على عدد من المتطلبات، منها أن تكون كمية الفيتامينات والمعادن ضمن الحدود الواردة في اللائحة، وخالية من مكونات لها استخدامات غير غذائية أو علاجية، وتقديم الوثائق الرسمية بمكونات ومخاطر الاستخدام الخاطئ.

وتعمل "الهيئة" بالتعاون مع القطاع الخاص إلى توطين صناعة المكملات الغذائية، وتطوير الإجراءات الرقابية ضمن خطتها الاستراتيجية الرابعة بما يعزز ريادتها محلياً وإقليمياً ويضمن توفر المنتجات في السوق المحلي.

يشار إلى أن مشروع لائحة المكملات الغذائية، الذي تم طرحه عبر منصة استطلاع، يوضح أنواع المكملات الغذائية المعبأة المخصصة لتعزيز عنصر أو عدة عناصر غذائية في النظام الغذائي، والتي قد تحتوي على الفيتامينات أو المعادن أو مواد أخرى ذات تأثير غذائي أو فسيولوجي، وتشمل الأحماض الدهنية، والأمينية، والانزيمات، والبكتيريا النافعة والمعونات الحيوية  (Probiotics and Prebiotics)، والكولاجين، والألياف الغذائية، والميلاتونين، والعكبر (البروبوليس)، وحبوب اللقاح، أو أعشاب أو مستخلصات عشبية غذائية وغيرها.