نظمت الهيئة العامة للغذاء والدواء في مقرها الرئيس بالرياض لقاءً مع شركات بدائل حليب الأم ووكلائها في المملكة، لمناقشة آلية التسعير، في حضور سعادة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء الدكتور صلاح الميمان، وسعادة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء الدكتور إبراهيم الجفالي، وسعادة المدير التنفيذي للتيقظ وإدارة الأزمات الدكتور عادل الهرف.

وأوضح الدكتور صلاح الميمان، أن الحليب المخصص للأطفال من عمر 36 شهراً وما دون، سيخضع للتسعير وفقاً لما ورد في قرار مقام مجلس الوزراء في هذا الخصوص، داعياً الشركات المختصة إلى الالتزام بما تحدده الهيئة من شروط وضوابط.

وأشار الميمان إلى أن لجنة شكلت لإعادة دراسة مواصفات حليب الأطفال، بما يضمن مطابقتها للمواصفات المعتمدة، ويكفل جودتها بأعلى المعايير الدولية.

إلى ذلك، أكد الدكتور إبراهيم الجفالي أن ملاحظات شركات بدائل حليب الأم ووكلائها ستؤخذ في الاعتبار من قبل اللجنة التي تعمل حالياً على إعداد الآلية الخاصة بالتسعير. وقال: "الهيئة ملتزمة بشكل كامل بسقف الأسعار الذي اقترحته وزارة التجارة حتى يتم الانتهاء من عمل آلية التسعير في القريب العاجل".
وشدد الجفالي على أن للهيئة الحق الكامل في مراجعة سعر المنتج في أي وقت، وأن للشركة الحق في الاعتراض بتقديم مبررات علمية موثوقة، خلال الفترة الزمنية المحددة، لافتاً إلى أن المستهلك سيستفيد من الإعانة التي تقدمها الدولة لأسعار الحليب المخصص للأطفال "إذ سيتم خصم قيمة تلك الإعانة من سعر عبوات الحليب عند التسعير".
وكان مجلس الوزراء وافق مؤخراً، على عدد من القرارات الخاصة ببدائل حليب الأم وحليب الأطفال، من بينها قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء بتسعير بدائل حليب الأم المصنعة للرضع (حليب الأطفال) بجميع أنواعه بطريقة مشابهة لآلية تسعير الأدوية، وشمول الإعانة الحالية للحليب الخاص بالأطفال ذوي الأمراض الوراثية والاستقلابية وأمراض الحساسية، بعد تحديد أنواع الحليب بالتنسيق بين "الهيئة" ولجنة التموين الوزارية، إضافة إلى استمرار مراجعة الأسعار الخاصة بحليب الأطفال بشكل دوري، ومقارنتها بالأسعار السائدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.