اختتمت الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة بقطاع الغذاء ورشة العمل التي نظمتها بعنوان: "رؤية عامة للخطة الوطنية لرصد بقايا الأدوية والهرمونات في الأغذية ذات الأصل الحيواني" والتي حاضر فيها الدكتور / بافيولس إيكونوميدس، الخبير بالاتحاد الأوروبي، وذلك ظهر يوم الأربعاء 17/9/1429هـ، الموافق 17/9/2008م، بمقر الهيئة بالرياض.
وذكر سعادة نائب الرئيس التنفيذي لشئون الغذاء الأستاذ الدكتور / إبراهيم بن سعد المهيزع أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الهيئة في العمل على اعداد هذه الخطة، وذلك بهدف مشاركة الجهات المعنية و فتح باب الحوار للأسئلة والاستفسارات والنقاش حول قواعد وآلية تطبيقها في المملكة، وتعتبر هذه الخطة جزء من الخطة الوطنية الشاملة لرصد بقايا الملوثات في الأغذية مثل المعادن الثقيلة والمبيدات الحشرية وملوثات المصانع والبيئة الموجودة إما في الطبيعة أو في بيئة التصنيع و الإنتاج الزراعي.
كما أوضح الدكتور المهيزع انه سيتم لاحقاً تقديم تصور أولي للخطة الوطنية لرصد بقايا الأدوية والهرمونات في الأغذية ذات الأصل الحيواني بحيث يتم مناقشتها مع جميع الأطراف ذات العلاقة ليتم عرضها على لجنة فنية لمراجعتها قبل إقرارها.
ومن خلال ورشة العمل فقد تحدث الدكتور / بافيولس حول أنظمة ولوائح سحب العينات والتي تطرق من خلالها إلى الوسائل المختلفة و المتعددة لسحب العينات مع الأخذ في الاعتبار اختيار العينة المناسبة لإجراء التحليل عليها و تداولها بالطرق الصحيحة والمناسبة، أما المحور الثاني فقد تحدث من خلاله عن اشتراطات المختبرات وطرق التحليل حيث ركز المحاضر على ضرورة اختيار الطرق المناسبة للتحليل و اعتمادها، وبين أنه من الممكن إجراء الاختبارات المسحية الأولية وذلك لانخفاض تكلفتها وسرعة الحصول على نتائجها المبدئية، ويمكن بعد ذلك عمل اختبارات تأكيدية إذا لزم الأمر، وفي ختام حديثه أكد الخبير بالاتحاد الأوروبي الدكتور / بافيولس على أهمية المشاركة من قبل الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة ، موضحاً أن كل جهة لها مسئولية محددة ويجب أن تقوم بها وتؤديها على أكمل وجه حتى لا يحدث خلل في تطبيق الخطة.
بعد ذلك فتح المجال لمداخلات واستفسارات الحضور والتي تركزت على بعض طرق التحليل و مدى إمكانية توفر المواد والأدوات المستخدمة للتحاليل في المملكة.
هذا وقد حضر ورشة العمل عدد من منسوبي وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وعدد من المهتمين من القطاع الخاص والعام، بالإضافة إلى بعض منسوبي الهيئة.