أصدرت منظمة الصحة العالمية وأكثر من 20 هيئة دولية شريكة، مجموعة تدابير شاملة لمساعدة السلطات الوطنية على حماية سكان بلدانها من أخطار الأدوية المزيّفة.

وبمناسبة افتتاح الاجتماع الرسمي الأوّل الذي عقدته فرقة العمل الدولية المعنية بمكافحة المنتجات الطبية المزيّفة كشفت المنظمة وهيئاتها الشريكة النقاب عن برنامج يشمل المسائل المرتبطة بالتشريع، وإنفاذ القوانين، والتنظيم، والتكنولوجيا، والاتصال. كما أصدرت الفرقة بياناً للتحذير من مغبة شراء الأدوية عبر المواقع الإلكترونية الغير معروفة ، وكذلك لتنبيه الحكومات من عدم كفاية القوانين الراهنة لمكافحة مزيّفي الأدوية ومن عدم تأديتها الدور الرادع المنتظر منها.

وتتراوح الأدوية المزيّفة من منتجات لا تحتوي على عناصر فعالة إلى منتجات تتضمن مواد شديدة السمومية. ويمكن أن تلحق تلك المنتجات أضراراً بالمرضى عن طريق الإخفاق في علاج الأمراض الوخيمة التي تصيبهم، كما يمكنها التسبّب في ظهور مقاومة الجراثيم للأدوية والوفاة في بعض الأحيان.
وتشير آخر التقديرات التي اشترك في إعدادها كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومعهد الأمن الصيدلاني إلى أنّ ما يقارب الـ50% من الأدوية التي تُباع عبر المواقع الإلكترونية الغير معروفة هي أدوية مزيّفة وأكثر من 30% من الأدوية المتداولة في بعض المناطق من أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي أدوية مزيّفة. وتُقدّر تلك النسبة، في الاقتصادات الناشئة بنحو 10%، غير أنّها قد تبلغ في كثير من الجمهوريات السوفييتية السابقة قرابة 20%. أمّا في البلدان الغنية، التي تمتلك آليات تنظيمية قوية، فإنّ نسبة الأدوية المزيّفة تمثّل أقلّ من 1% من قيمة السوق، بيد أنّ 50% من مبيعات الإنترنت غير القانونية هي أدوية مزيّفة.

وقال الدكتور هوارد تسوكر، المدير العام المساعد الذي يشرف على دائرة التكنولوجيا الصحية والمستحضرات الصيدلانية، "إنّ هذه الأرقام تعكس الأضرار المدمّرة التي لحقت بحياة الناس. فتلك الأدوية قد تؤدي بكثير ممّن يتعاطونها ويثقون في صحتها، أغنياء كانوا أم فقراء، إلى المرض أو الهلاك. وعلاوة على ذلك، فإنّ تلك الأدوية تتسبّب في إهدار كثير من الموارد الثمينة التي تُنفق عليها."
والجدير بالذكر أنّ النُظم القانونية التي تطبقها معظم البلدان لا تعتبر تزييف الأدوية جريمة تفوق في خطورتها تزييف منتجات الترف مثل حقائب اليد أو الساعات. وقوانين تلك البلدان مُصمّمة أساساً لحماية العلامات التجارية، بدلاً من حماية صحة الناس. وفي بعض البلدان الصناعية يلقى مزيّف القمصان عقاباً أشدّ من مزيّف الأدوية.

وعرضت منظمة الصحة العالمية وهيئاتها الشريكة في فرقة العمل الدولية المذكورة مبادئ توجيهية لسنّ تشريعات نموذجية تساعد البلدان على تكييف قوانينها مع خطورة هذه الجريمة. وعلّق الدكتور تسوكر على ذلك قائلاً "من الأهداف الرئيسية حمل البلدان على أن تتقبّل كون التزييف جريمة تهدّد الأمن البشري، وحثّها على إدراج هذا المبدأ في قوانينها ."

ويوفّر التشريع والتنظيم والإنفاذ أيضاً الأساس اللازم للتصدي لظاهرة بيع الأدوية المزيّفة عبر الإنترنت، وهي ظاهرة باتت الآن مستفحلة فعلاً في البلدان الصناعية وبدأت تتزايد في عدد من الاقتصادات الناشئة في أمريكا اللاتينية وآسيا.

وأصبحت بعض الصيدليات الإلكترونية قادرة على بيع منتجاتها عبر الإنترنت بطريقة كاملة الشرعية، واعدة زبائنها بالرضا والسعر الزهيد. وتطلب تلك الصيدليات من المرضى موافاتها بالوصفات الطبية لتزويدهم بأدوية تنتجها مرافق معتمدة من قبل الحكومات. وهناك، على عكس ذلك، صيدليات إلكترونية أخرى تنشط عبر الإنترنت بطرق غير قانونية، فهي تبيع أدوية دون طلب وصفات طبية وتستخدم منتجات غير معتمدة أو مزيّفة. وتتم إدارة تلك الصيدليات الإلكترونية الغير معروفة من مناطق شتى من العالم، فهي لا تملك عنواناً تجارياً رسمياً وتبيع منتجات مصادرها مجهولة أو غامضة.

وقال الدكتور فاليريو ريجي، منسق فرقة العمل الدولية المعنية بمكافحة المنتجات الطبية المزيّفة بمنظمة الصحة العالمية، "إنّ هذا المجال يقتضي منا بذل المزيد من الجهود. غير أنّ رسالتنا في الوقت الراهن هي: لا تخاطروا بأنفسكم وتشتروا أدويتكم من مصادر مجهولة، مثل الإنترنت. وإذا اضطررتم إلى الشراء عبر الإنترنت، فعليكم بالتحقّق من أنّ الموقع الذي تشترون منه هو فعلاً موقع صيدلية تعرفونها وتثقون بها."

وفي المجال التكنولوجي، أطلقت منظمة الصحة العالمية تحدياً أمام مورّدي التكنولوجيا يتمثّل في استحداث تكنولوجيات جديدة أو تكييف التكنولوجيات القائمة لتلافي التزييف والكشف عن المزيّفين في الأسواق ومواقع الإنترنت وتعقّبهم. وتنظر منظمة الصحة العالمية، حالياً، في المقترحات التي قدمتها ثلاث شركات تعمل في مجال الهواتف المحمولة والتي ترمي إلى تطبيق تكنولوجياتها للتحقّق من صحة المنتجات الطبية. وستقوم فرقة العمل الدولية، في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2007، بتقييم تكنولوجيات قائمة على تحرّي الحمض الريبي النووي المنزوع الأكسجين، ونُهج تستند إلى التكنولوجيا الدقيقة وغير ذلك من النُهج التكنولوجية.

ولتحسين الاتصال تم إنشاء فريق صغير سيعمل، باستمرار، على تحديث المعطيات العالمية بشأن التزييف الطبي وتبادل المعلومات مع الشركاء في فرقة العمل الدولية. وبالإضافة إلى ذلك بدأت حملات دعوية تشمل بلاغات عامة وأفلاماً تثقيفية قصيرة ومواد أخرى لإذكاء الوعي تستهدف مختلف القطاعات المهنية الكفيلة بالتعرّض لمشكلة المنتجات المزيّفة. ولقيت تلك المبادرة دعماً من قبل المنظمات التي تمثّل المهنيين الصحيين والمستهلكين.

وقد شرعت ثلاثة بلدان ترتفع فيها نسبة تداول الأدوية المزيّفة، فعلاً، في التصدي للمشكلة بدعم من فرقة العمل الدولية. فقد استهلت إندونيسيا ومالي حملات اتصال من أجل تثقيف عامة الناس بشأن أخطار المنتجات المزيّفة وإقناع الناس بعدم شراء أدويتهم في السوق السوداء. أمّا فيتنام فهي تعمل الآن على إنشاء آليات لتحسين التنسيق بين السلطات التنظيمية والشرطة والجمارك والسلطات المحلية من أجل تحسين الكشف عن الأدوية المزيّفة والمزيّفين.

وأضاف الدكتور ريجي قائلاً "من الواضح أنّ اتخاذ إجراءات في مجال واحد، مثل التشريع أو التكنولوجيا، لا يكفي لمعالجة المشكلة على نحو فعال. لذا يجب علينا اتخاذ تدابير في خمسة مجالات هي: القانون والإنفاذ والتنظيم والتكنولوجيا والاتصال. كما يتعيّن علينا تنسيق تلك التدابير على الصعيد الدولي. غير أنّ ما يبشّر بالخير في المستقبل إقدام آحاد البلدان، فعلاً، على اتخاذ تدابير من هذا القبيل."

ومن أهداف فرقة العمل الدولية التمكّن قبل نهاية عام 2007 من إقامة تعاون رسمي بين جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 193 دولة من أجل وضع حد لظاهرة تزييف المنتجات الطبية على الصعيدين العالمي والقطري.

"منظمة الصحة العالمية"