يهدف القطاع الى سلامة الغذاء للإنسان والحيوان و مأمونيتة، سلامة المبيدات و مأمونيتها، تسهيل حركة التجارة مع ضمان سلامة الغذاء، وتعزيز ثقة المستهلك وأصحاب العمل في الجهاز الرقابي.
الرؤية:
بناء منظومة رقابية فاعلة ترتقي بسلامة الغذاء وجودته من إنتاجه وحتى استهلاكه .
الرسالة:
تطبيق نظام رقابي متكامل يستند على أسس علمية يتسم بالشفافية ، ويحقق مستويات عالية من سلامة الغذاء وجودته ، بمشاركة الأطراف ذات العلاقة .
الأهداف العامة :
- سلامة الغذاء للإنسان والحيوان و مأمونيتة و فعاليته.
- مأمونية سلامة المبيدات.
- وضع سياسة واضحة للغذاء و التخطيط لتحقيق أهداف هذه السياسة
المهام :
- إعداد تشريعات متكاملة من اللوائح الفنية والمواصفات للمنتجات الغذائية بما يحقق مصالح المملكة ومتطلبات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
- المشاركة في اعداد ومراجعة مشاريع مواصفات الغذاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
- المشاركة في إعداد ووضع الأنظمة والسياسات ذات العلاقة بالغذاء الصحي.
- تصميم الخطط والبرامج الوطنية والموجهة المبنية على تقييم المخاطر لرصد ملوثات الأغذية والأعلاف.
- تقييم المخاطر الفيزيائية والكيميائية والميكروبية والمخاطر الصحية والتغذوية المرتبطة بالأغذية بالإستناد على الأسس العلمية لدعم عملية اتخاذ القرار.
- تقييم سلامة ومأمونية وفعالية المنتجات الغذائية قبل وبعد تسويقها، ودعم إجراءات تسجيلها.
- التقييم العلمي لمنتجات الاعلاف والمبيدات ودعم إجراءات التسجيل والترخيص الخاصة بها.
- الاشراف على مهمة فرض ورفع الحظر على المنتجات الغذائية.
- تقييم الاعلانات التجارية للمنتجات الغذائية.
- تقييم واعتماد البرامج التدريبية ذات العلاقة بسلامة الغذاء.
- الاشراف على مركز الاخطار والاستفسار للجنة التدابير الصحية والصحة النباتية SPS.
- العمل كجهة اتصال معتمدة للمملكة بهيئة دستور الأغذية (Codex Alimentarius).
- رصد وإدارة الإنذارات والبلاغات المتعلقة بالأغذية والأعلاف والمشاركة باستقصاء الأمراض المنقولة بالغذاء.
- تطوير إجراءات تنبيهات الإنذار للأعلاف والمبيدات وضمان الاستجابة في الوقت المناسب، وتطوير خطط التيقظ لمنتجات الاعلاف والمبيدات.
- تقييم سمية محتويات منتجات التبغ وانبعاثاتها.
- اعداد التقارير العلمية لسلامة منتجات التبغ الحديثة (المطورة) .
- اعداد ومراجعة مواصفات ولوائح منتجات التبغ.
- تمثيل الهيئة في اجتماعات اللجان الفنية الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.
