صرح الدكتور محمد بن أحمد الكنهل الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للغذاء و الدواء أنه تمشياً مع توجيهات ولاة الأمر يحفظهم الله بالاهتمام بكل ما من شأنه التأثير على صحة المواطن و المقيم و تفعيلاً لما ورد في نظام الهيئة العامة للغذاء و الدواء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 وتاريخ 25/01/1428هــ وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 181 وتاريخ 03/06/1428هــ و الذي نصت أحد بنوده على بناء قواعد بيانات شاملة لمصنعي و موردي الأجهزة و المنتجات الطبية ، فإنه يسر الهيئة العامة للغذاء و الدواء ممثلة في قطاع الأجهزة و المنتجات الطبية إطلاق السجل الوطني للأجهزة و المنتجات الطبية الذي يعتبر الأول من نوعه بالمملكة العربية السعودية بل على مستوى دول المنطقة كلها و من أهداف هذا السجل حصر جميع المنشآت و المصنعين و الموردين و الوكلاء العاملين في مجال الأجهزة و المستلزمات الطبية و المحاليل المخبرية و النظارات الطبية و العدسات اللاصقة و محاليلها و المنتجات التي يتعاملون بها في المملكة إضافة إلى مصادرها وإجازات الهيئات الرقابية العالمية الحاصلة عليها تلك المنتجات للتعرف على الوضع الراهن لسوق الأجهزة و المنتجات الطبية ومدى استيفائها لمتطلبات الرقابة العالمية ذات العلاقة بالسلامة و الجودة و الكفاءة .
و أضاف سعادة الدكتور محمد الكنهل إن الهيئة العامة للغذاء و الدواء إذ تطلق هذا السجل الوطني لتؤكد حرصها على التعاون مع القطاع الخاص و تطلعها لتفاعله الإيجابي معها في بناء قواعد البيانات هذه من خلال المبادرة في الإنضمام لهذا السجل الوطني علماً بأن الإنضمام للسجل الوطني سيكون إختيارياً في السنة الأولى و إجباراياً بعد ذلك ، و أكد سعادته أن تجاوب مصنعي وموردي الأجهزة و المنتجات الطبية مع دعوة الهيئة للإنضمام لهذا السجل سيساعد الهيئة على قياس مدى إستعداد و جاهزية تلك المنشآت للإلتزام بمتطلبات نظام رقابة الأجهزة و المنتجات الطبية الذي تعتزم الهيئة تفعيله مستقبلاً.
كما أكد الدكتور صالح بن سليمان الطيار مدير عام قطاع الأجهزة و المنتجات الطبية بأن الهيئة العامة للغذاء و الدواء ممثلة بقطاع الأجهزة و المنتجات الطبية قد قامت ببناء السجل الوطني بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالهيئة و أحد بيوت الخبرة المحلية مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق السجل الوطني من خلال ثلاث ورش خاصة في الرياض و جدة و الدمام لإطلاع القطاع الخاص على عناصر السجل و طريقة القيد به علماً بأنه سيتم توزيع كتيبين بهذا الخصوص أحدهما نبذة تعريفية عن السجل الوطني و الآخر دليل التقييد بالسجل.