رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء الإذن بفسح 814 صنفاً، تزن نحو 5.9 ملايين كيلوغرام من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ المملكة، خلال 4 أشهر (ربيع الثاني وجمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب 1438هـ)، منها أكثر من 2210360 كيلوغراماً من اللحوم والدواجن.
وأوضحت "الهيئة" أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة، كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الفيزيائية أو الميكروبية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات.
وشهد شهر ربيع الثاني، عدم الإذن بفسح 132 صنفاً، تزن 1066 طناً من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثل نسبة 0.1 % من الإرساليات المفسوحة وعددها 9407 إرساليات، تحتوي على 42619 صنفاً، تزن 757805 أطنان.
أما شهر جمادى الأولى، فرفضت فيه الهيئة الإذن بفسح 204 أصناف، تزن 1669 طناً من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثل نسبة 0.2% من الإرساليات المفسوحة وعددها 11324 إرسالية، تحتوي على 44878 صنفاً، تزن 659066 طناً.
ولم تأذن الهيئة في شهر جمادى الآخرة بفسح 141 صنفاً، تزن 576 طناً من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثل نسبة 0.06% من الإرساليات المفسوحة وعددها 49,551 صنفاً، تزن 958483 طناً.
وفي شهر رجب، لم تأذن الهيئة بفسح 337 صنفاً غذائياً، تزن 2674 طناً من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثل نسبة 2, 0 % من الإرساليات المفسوحة وعددها 50,449 إرسالية، تزن 1133390 طناً.
وكان من بين أكثر الأغذية المخالفة، اللحوم والدواجن 2210360 كيلوغراماً، ثم خضر وفواكه محضرة ومحفوظة 623414 كيلوغراماً، ثم منتجات سكرية محتوية على كاكاو 571185 كيلوغراماً، ثم عجائن غذائية 477672 كيلوغراماً، ثم بن وشاي 413415 كيلوغراماً، ثم خلاصات ومركزات بن وشاي 374795 كيلوغراماً، ثم سكر 294096 كيلوغراماً، ثم ثمار قشرية 220447 كيلوغراماً، ثم محضرات غذائية من اللحوم 192173 كيلوغراماً، ثم منتجات الحليب 160847 كيلوغراماً، ثم الأسماك والبحريات 155345 كيلوغراماً، ثم مشروبات 154696 كيلوغراماً، ثم حبوب كاملة 65851 كيلوغراماً، ثم دقيق حنطة (قمح) 30958 كيلوغراماً، ثم الزيوت والدهون 28538 كيلوغراماً، ثم عصارات وخلاصات نباتية 11250 كيلوغراماً، تلاها الأرز 1135 كيلوغراماً، ثم مواد غذائية للصناعة 413 كيلوغراماً، ثم مواد غذائية أخرى 40 كيلوغراماً.
وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الالكتروني عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الالكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الالكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) الذي أطلق عام 1435 يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً.
وتوجت الإجراءات التطويرية في الهيئة بموافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء، الذي يخول الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها.
ويدقق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء (الغذاء المستورد) الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية ويتأكدون من اكتمالها (المراجعة المستندية) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية.
ويمكن أن تُرفض الإرسالية ولا يُسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتُحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.