أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الكنهل، أن «الهيئة» ماضية في إعداد خططها الاستراتيجية وفق منهجية واضحة، تضمن لها تعزيز الايجابيات وتقليل السلبيات قدر المستطاع، وذلك عبر الاستفادة من رؤى وأفكار أصحاب العلاقة بشؤون الدواء والغذاء والأجهزة الطبية.

أكد الدكتور محمد الكنهل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء على أن الهيئة ماضية في إعداد خططها الاستراتيجية وفق منهجية واضحة، تضمن لها التعزيز من الايجابيات والتقليل قدر المستطاع من السلبيات، وذلك عبر الاستفادة من رؤى وأفكار أصحاب العلاقة بشئون الدواء والغذاء والأجهزة الطبية.

كشف الدكتور محمد بن أحمد الكنهل الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الغذاء والدواء, عن إعداد مسودة لنظام الغذاء في البلاد, تقوم بها الهيئة حالياً, وذلك من خلال مراجعة الأنظمة الرقابية الحالية وتحديثها بما يواكب متطلبات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية من شفافية ومواءمة اللوائح الفنية والمواصفات الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاحه ورشة عمل (انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وأثره على قطاع الغذاء) التي تنظمها الهيئة في فندق ماريوت الرياض, للمسؤولين والمختصين في قطاع الغذاء.

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء حفل افتتاح الندوة العلمية العالمية بعنوان (الرقابة الغذائية والدوائية - الواقع والمأمول) والمعرض المصاحب لها، والتي تنظمها الهيئة العامة للغذاء والدواء في شهر ربيع الآخر المقبل 1427ه بمدينة الرياض.

اختتمت ندوة (الرقابة الغذائية والدوائية.. الواقع والمأمول) اعمالها يوم الاثنين الماضي والتي استمرت فعالياتها على مدى ثلاثة ايام ومن خلال جدول الندوة تم استعراض اكثر من 80 ورقة عمل متخصصة من ابرزها تقديم (17) ورقة عمل تهتم بقطاع الغذاء كما تم استعراض (7) تجارب دولية من اوروبا وامريكا واستراليا وآسيا تهتم بقطاع الدواء وذلك من اجمالي (26) ورقة عمل تمت مناقشتها اما فيما يخص قطاع الاجهزة والمنتجات الطبية فقد قدمت (20) ورقة عمل تناولت كافة الجوانب الخاصة بهذا القطاع.

وصف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة، الدور التي تقوم به الهيئة العامة للغذاء والدواء بأنه مهم، مطالباً المجتمع بكافة شرائحه إلى معرفة هذه الهيئة ودورها المأمول منها في المستقبل في بلدنا المترامي الأطراف، والمستهلك للغذاء والدواء بشكل كبير جداً، إضافة للمنتجين أنفسهم. وقال سموه ل «الرياض» إن للهيئة دوراً على مراقبة الغذاء والدواء، وهناك كثير من العناصر التي قد تؤثر على صحة المستهلك عند تناوله الغذاء أو الدواء، وضبط الجودة والرقابة الصارمة، قد تقي المستهلك هذه المخاطر.

صدرت موافقة مجلس الوزراء بضم الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى عضوية مجلس الخدمات الصحية وقال معالي وزير الصحة رئيس المجلس د. حمد بن عبدالله المانع إن مجلس الخدمات الصحية أصبح الآن يتكون من ثلاثة عشر عضواً يمثلون الجهات المسؤولة المقدمة للرعاية الصحية بالمملكة بما في ذلك القطاع الخاص، وهي : وزارة الصحة، الشؤون الصحية بالحرس الوطني، الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، مستشفى الملك فيصل التخصصي، جمعية الهلال الأحمر السعودي، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مجلس الضمان الصحي وممثلان من وزارة التعليم العالي إلى جانب ممثلين من القطاع الصحي الخاص.

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بمناسبة انتهاء فعاليات ندوة الرقابة الغذائية والدوائية «الواقع المأمول» والتي أقامتها الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال الفترة من 22 إلى 24 ربيع الآخر الماضي وحضرها عدد من الخبراء والمختصين والمسؤولين من داخل المملكة وخارجها.

 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالديوان الملكي بقصر السلام أمس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد أحمد الكنهل وأعضاء الهيئة.

واطلع سمو ولي العهد من الدكتور الكنهل على جهود الهيئة والتقرير النهائي الخاص بندوة الرقابة الغذائية والدوائية (الواقع والمأمول) وعرض الوضع القائم لهيئة الغذاء والدواء.

وقد أثنى سمو ولي العهد على ما تقوم به الهيئة من جهود في سبيل رفع مستوى وتطلعات الهيئة في هذا المجال الهام الذي يختص بالغذاء والدواء متمنيا للهيئة مزيدا من التقدم والتطور.

اختتمت ندوة الرقابة الغذائية "الواقع والمأمول" أعمالها بجلسات ختامية لكل قطاع تم خلالها مناقشة التوصيات التي تقدم بها المشاركون بالجلسات العلمية وتم التوصل إلى مجموعة من التوصيات العامة وبعض التوصيات الخاصة بكل قطاع ونورد فيما يلي هذه التوصيات: